الاقتصاد الرقمي للعراق: نموذج مقترح

ملخص بحث

فريق بحث كابيتا

السياق المحلي

لطالما كان العراق سوقاً دائماً مستداماً عبر عصور تاريخه الزاخر، وجذب التجار من مختلف أنحاء الشرق الأوسط على مدى قرون لا حصر لها. لقد أسهم هذا الإرث التأريخي في ترسيخ العراق ليكون مركزاً حيوياً للتجارة والثقافة وتبادل الأفكار في المنطقة. يقع العراق عند تقاطع آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويفتح له موقعه الجغرافي الاستراتيجي هذا بالإضافة إلى موارده الطبيعية الوفيرة، آفاقاً للفرص الاقتصادية الوفيرة. ويستفيد العراق في الوقت الحاضر من قوة العصر الرقمي استفادة جمَة، ممّا يجعله قوة بارزة تدفع نمو الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.

إن الاقتصاد الرقمي، ومشهد الأعمال المتطور باستمرار الذي يتميز بالابتكار التكنولوجي والتبني الواسع للحلول الرقمية، أصبح ظاهرة عالمية تُعيد تعريف كيفية اشتراك الدول في تطوير بنياتها المالية. هذا الدافع التحويلي ليس مقتصراً على صناعة أو قطاع واحد، بل يمتد تأثيره الى مجموعة متنوعة من المجالات تشمل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والترفيه.

سنسرد في هذا البحث كيف يستغل العراق قوة الاقتصاد الرقمي لتحفيز التغييرات التحويلية عبر اقتصاده وإدارته، على الرغم من التوليفة الفريدة من الظروف والتحديات التي تواجه البلد. ولتمهيد الطريق لتحليل شامل، سنستهل ملخصنا بتعريف مفهوم الاقتصاد الرقمي في سياق العراق وندرس كيفية تعامل الدول المجاورة مع هذا المجال. سيُتيح لنا هذا الأساس المعرفي إجراء تقييماً أدق للاقتصاد الرقمي في العراق، مع النظر إلى العوامل التي تُعزز وتُعيق نموه في عالمنا المتصل اتصالاً متزايداً.

فهم الاقتصاد الرقمي في العراق

تعريف

يُمثل الاقتصاد الرقمي قوة تحولية، تُجسد التقاء التكنولوجيا والإنترنت في تشكيل مشهد جديد للنشاط الاقتصادي. وهو يشمل شبكة واسعة من الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيات الرقمية والإنترنت لإنشاء وتبادل واستهلاك السلع والخدمات والمعلومات. ويعتمد الاقتصاد الرقمي في جوهره على البيانات كدماء تغذي الابتكار وتوجهات اتخاذ القرارات.

وبلغة اليوم، يضم الاقتصاد الرقمي جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُجرى عبر الإنترنت، وليس فقط تلك المندرجة تحت مظلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). إنه اقتصاد متمركز على البيانات، تمكّننا قدرته على جمع واستخدام وتحليل كميات هائلة من المعلومات المقروءة ألياً على تقديم تجارب مخصصة وهادفة. يمكن للشركات في الاقتصاد الرقمي تطوير نماذج عمل جديدة وتوليد قيمة اقتصادية بطرق لا يمكن للاقتصاد التقليدي تيسيرها.

يتضمّن التحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد رقمي عدة ميزات رئيسية، بما في ذلك الانتقال من العمليات الورقية واليدوية إلى التشغيل الآلي المدعوم بالتكنولوجيا، والانتقال من السلع المادية الملموسة إلى المنتجات والخدمات الرقمية غير الملموسة، والانتقال من التجارة التقليدية والمَتْجَريِة إلى التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتطور من المعاملات النقدية التقليدية إلى طرق الدفع غير النقدية.

ليس الاقتصاد الرقمي مجرد جزء من الحياة الاقتصادية الحديثة، بل هو قوة ديناميكية وتحولية تشكل مستقبل التجارة والمجتمع. وتستمر تأثيرات هذا الاقتصاد في التوسع، مع إعادة تعريف كيفية عمل الشركات، وكيفية تفاعل الأفراد، وكيفية تدفق المعلومات عبر العالم. ومع تقدم التكنولوجيا والاتصالات، من المتوقع أن تتزايد أهمية الاقتصاد الرقمي، ممّا يفتح أفاقاً جديدة للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.

الاقتصاد الرقمي هو مفهوم نشأ في السنوات الأخيرة، وتستمر تعريفاته وتكيفاته مع المناظر التكنولوجية المتطورة بسرعة. في الأيام الأولى، كان التركيز على اقتصاد الإنترنت والتجارة الإلكترونية. ومع ذلك، فإن اليوم، الاقتصاد الرقمي أوسع بكثير ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمكنها أو تحولها التكنولوجيات الرقمية.

المشهد الحالي 

يشهد الاقتصاد الرقمي الحالي في العراق ما يلي:

• التحول الرقمي بقيادة الحكومة: تواصل الحكومة العراقية قيادة جهود التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، مع التركيز الاستراتيجي على تطوير الخدمات المصرفية والمالية.

• تحسينات في البنية التحتية للاتصالات تمهيداً للجيل القادم: في استعداد لعصر الاتصالات الجيل الخامس للإنترنت، تتسابق شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة في العراق لترقية بنياتها التحتية.

• زيادة الوعي العام واعتماد الحلول الإلكترونية: يتبنى الجمهور العراقي بسرعة ميزات الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك ملاءمة التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية السلسة باستخدام البطاقات المصرفية.

النموذج المقترح للاقتصاد الرقمي

يُشير الاقتصاد الرقمي في العراق إلى الأنشطة والمعاملات والتفاعلات الاقتصادية التي تُتيحها التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الإنترنت وأجهزة الحوسبة وتطبيقات البرمجيات والبيانات. يشمل إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات في بيئة رقمية متصلة ومدفوعة بالبيانات، وكذلك تحول الصناعات التقليدية وعمليات الأعمال التجارية من خلال اعتماد التكنولوجيات الرقمية.

في سياق العراق، يتجاوز الاقتصاد الرقمي حدود القطاعات المرتبطة مباشرة به، مثل الاتصالات والإعلام، ويتغلغل في مختلف جوانب الاقتصاد الوطني. هذا التحول أدى إلى تأثيرات واسعة النطاق، ممّا مدَّ مداه في العديد من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال:

• الاتصالات: تُشير إلى التكنولوجيا والبنية التحتية المستخدمة للاتصال عبر مسافات طويلة داخل العراق وعبر الحدود، وتنقسم إلى مزودي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الهواتف المحمولة. تشمل خدمات الاتصالات المختلفة، بما في ذلك الصوت والبيانات ونقل الوسائط المتعددة. مثل بقية العالم، يلعب قطاع الاتصالات في العراق دوراً حاسماً في ربط الناس والشركات والكيانات الحكومية، ممّا يُسهل تبادل المعلومات والتنمية الاقتصادية.

• التجارة الإلكترونية: ثورة منصات التجارة الإلكترونية مثل مسواگ في القطاع التجاري في العراق. توفر هذه المنصات وسيلة مريحة للمستهلكين للتسوق عبر الإنترنت لمجموعة واسعة من المنتجات، ممّا يوفر تشكيلة متنوعة من السلع التي قد لا تكون متاحة بسهولة في المتاجر التقليدية. لقد حدث ذلك تحولاً كبيراً في عادات شراء المستهلكين وتوسع نطاق السوق للشركات.

• التكنولوجيا المالية: غيَّرت الخدمات التكنولوجيا المالية مثل كي وزين كاش واسيا حوالة المنظر المالي في العراق. تمكن هذه الخدمات المعاملات الرقمية الآمنة والمريحة، بما في ذلك المدفوعات عبر الهواتف المحمولة وتحويل الأموال من مستخدمٍ لآخر مباشرة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لقد زاد هذا من الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية لشريحة أوسع من السكان.

• التعليم: لقد كان للاقتصاد الرقمي تأثير كبير على قطاع التعليم في العراق. ظهرت منصات التعلم الإلكتروني مثل ناجح كعنصر أساسي بعد جائحة كورونا، ممّا سمح للطلاب بالوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد التعليمية والدورات عبر الإنترنت. يُعزز هذا الوصول إلى التعليم الجودة ويمكِّن التعلم مدى الحياة، ممّا يُتيح للأفراد اكتساب مهارات ومعرفة جديدة.

• النقل: جلب الاقتصاد الرقمي تغييرات كبيرة إلى قطاع النقل. خدمات الركوب مثل بَلي لم تجعل النقل الحضري أكثر كفاءة فحسب، بل خلقت فرصاً للأفراد لكسب الدخل كسائقين أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، عززت المنصات الرقمية الوصولية والراحة في خدمات النقل.

• الرعاية الصحية: شهدت صناعة الرعاية الصحية في العراق دمج الحلول الرقمية. أدت الابتكارات مثل جدولة مواعيد الأطباء مثل رازي إلى تبسيط تفاعلات المرضى مع الأطباء وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية عموماً. كما أصبحت الرعاية عن بعد وأنظمة معلومات الصحة جزءاً لا يتجزأ من تقديم الرعاية الصحية.

• السياحة: اعتنقت صناعة السياحة في العراق الحلول الرقمية كقريناتها. سَهَلَت منصات الحجز الإلكتروني مثل سندباد على المسافرين تخطيط رحلاتهم، وحجز الإقامات، والوصول إلى المعلومات عن وجهات السياحة. لقد زاد هذا الاعتماد على السياحة وحسَن من تجربة المسافرين بشكل عام.

• الزراعة: بدأ قطاع الزراعة في الاستفادة من الحلول الرقمية في الآونة الأخيرة. لقد سمحت الابتكارات في الزراعة الدقيقة وإدارة سلسلة التوريد للمزارعين بتحسين محاصيلهم وتقليل الهدر. كما تُستكشف تطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات عبر الإنترنت لربط الفلاحين بالأسواق والموارد، ممّا يجعل الزراعة أكثر كفاءة واستدامة.

النظرة المستقبلية

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي في العراق ما يلي:

• مبادرات حكومية إلكترونية شاملة: تحول شاملٌ لعمليات الحكومة إلى الرقمية من خلال مبادرات جريئة لإنشاء حكومة إلكترونية.

• شراكات عالمية لنمو البنية التحتية: زيادة في الاستثمارات الدولية والشراكات لتعزيز تطوير البنية التحتية.

• برامج تطوير المهارات الرقمية: تنفيذ برامج شاملة لرفع مهارات القوى العاملة في التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على مبادرات التعليم والتدريب لتلبية الطلبات المتطورة للاقتصاد الرقمي.